سیاست‌های کلی انتخابات

بسم‌‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی انتخابات


۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰ـ ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

سیاست‌های کلی خانواده

سیاست‌های کلی خانواده

خانواده، واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه‌ اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به :

1ـ ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن برپایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

2ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

3ـ برجسته کردن کارکردهای خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

4ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی

5ـ ارتقای سرمایه اجتماعی و استحکام مناسبات و استواری روابط خانوادگی برپایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:

ـ بکارگیری ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور به منظور ایفاء نقش یکپارچه در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

ـ فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

ـ مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

ـ ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

ـ ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

سیاست‌های کلی محیط زیست

ابلاغ سیاست‌های کلی «محیط زیست»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.  
 محورهای اصلی: 
  • ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست،  
  • مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی،  
  • جرم‌انگاری تخریب محیط زیست،  
  • تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور،  
  • تقویت دیپلماسی محیط زیست،  
  • گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی 
 متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به شرح پیوست است:
ادامه نوشته

سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه 

۹/ تیرماه/ ۱۳۹۴ 

در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه‌ی دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه  بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی ابلاغ گردید. 

«اقتصاد مقاومتی»،  

«پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری»  

«تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده  



 سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

- امور اقتصادی
- امور اجتماعی
- امور دفاعی و امنیتی
- امور سیاست خارجی
- امور حقوقی و قضایی
- امور فرهنگی
- امور علم، فناوری و نوآوری

ادامه نوشته

سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی

متن ابلاغیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
 سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

ادامه نوشته

سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي

۱۶/آذر ماه/۱۳۹۲


- سالم‌سازي فضاي اقتصاد ملي و جلوگيري از اقدامات فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا و رانت‌آفرين

- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولّد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه

- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي و گفتمان‌سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه در راستاي تحقق سند چشم‌انداز.

- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت وگاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.

- افزايش توليد از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

- بهبود فضاي كسب وكار و تسهيل و توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با هدف انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، افزايش توليد و توسعه صادارت از طريق ايجاد نظام‌ها، قوانين و مقررات خاص و زير ساخت‌هاي مشوق و رقابتي در مقايسه با رقباي منطقه‌اي از قبيل نظام مالياتي و تأمين اجتماعي مناسب و ايجاد مراكز مالي بين‌المللي (بانك، بورس و بيمه)

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

مجمع تشخيص مصلحت نظام
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

۱- حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:

- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم

- گسترش خدمات تجاري خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي موردنياز

- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات

- برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه

- استفاده از سازوكار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز

- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف

 ۲- تسهيل و توسعه زمينه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در مناطق آزاد اقتصادي براي صادرات مجدد و توليد كالاها و خدمات صادراتي

۳- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق:

- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان

- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي

- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي

 ۴- مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، انتخاب مشتريان راهبردي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در عرضه نفت و گاز و پتروشيمي و برق و بهره‌گيري از قابليت‌هاي بورس انرژي

 ۵- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد و تحول اساسي در ساختارها و كوچك‌سازي دولت، حذف دستگاه‌هاي موازي غيرضرور و هزينه‌هاي زايد

۶- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي

 ۷- افزايش سالانه‌ي سهم صندوق توسعه‌ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

۱۸/آبان/۱۳۹۲


تصويب ۴ بند ديگر از سياست‌ها ي كلي اقتصاد مقاومتي

ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جلسه روز شنبه ۱۸ آبان ۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام 

۱ـ مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري توليد.

۲ـ  اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ي نظام مالي كشور با هدف پاسخ‌گويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت حركت‌هاي توسعه‌اي بخش واقعي.

۳ـ حمايت همه‌جانبه‌ي هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:

- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.

- گسترش خدمات تجارت خارجي و خدمات زيرساختي ترانزيت.

- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات.

۴ـ توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان.

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

۰۴/ آبان ماه/ ۱۳۹۲


- اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي.

- سهم‌بري عادلانه‌ي عوامل در زنجيره‌ي توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، با تأكيد بر افزايش سهم سرمايه‌ي انساني از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به‌ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

- تأمين نيازمندي‌هاي ضروري و حياتي كشور به‌ويژه امنيت غذايي و درماني و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد.

- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي.

ادامه تدوين اين سياست‌ها به جلسات آتي مجمع موكول گرديد.

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

۲۰/ مهر/ ۱۳۹۲


در مقدمه اين سياست‌ها آمده است:

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكردي حماسي، جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد: همچنين موارد زير به تصويب رسيد:

۱ّـ تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني، حداكثر كردن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

۲ـ پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه‌‌ي جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان.

۳ـ محور قرار دادن رشد بهره‌وري در اقتصاد، با تقويت عوامل توليد و توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت‌پذيري، ايجاد بستر رقابت در توليد با استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي متنوع مناطق كشور براساس آمايش سرزميني، با هدف دستيابي به جايگاه بهينه‌ي بهره‌وري در توسعه اقتصاد ملي.

ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها به جلسات آتي مجمع موكول شد.

سياستهاي كلي نظام قانونگذاری

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياستهاي كلي نظام در امور حقوقي و قضايي


پيش نويس سياستهاي كلي نظام قانونگذاری که به عنوان اولویت نخست برنامه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه تعیین شده بود، با پشتوانه كار پژوهشي و انجام دو طرح پژوهشی در كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه تهيه شده و در جلسات متعدد کمیته تقنین و قانونگذاری و سپس در 29 جلسه هيئت علمي كميسيون دبيرخانه بررسي گرديده است و نهايتاً این موضوع در دستور كار كميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع  قرار گرفته است.

يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. سیاست های کلی، پس از بررسی در صحن مجمع، به رهبر معظم انقلاب، جهت تصویب نهایی و ابلاغ تقدیم می گردد. 


سياست‌هاي كلي بخش سلامت

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي بخش سلامت

شنبه ۲۸ اردیبهشت


۱۰- توسعه كيفي و كمّي هدفمند، سلامت‌محور، جامعه‌نگر (مبتني بر نيازهاي جامعه)،، پاسخگو و عادلانه نظام آموزش علوم پزشكي (سلامت) و تربيت نيروي انساني كارآمد در ساختار ادغام‌يافته با آموزش مراقبت‌هاي سلامت از طريق:

۱۱- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري براي بهره‌گيري از علم نافع و تحقق مرجعيت علمي از طريق:

۱۲- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.

ادامه نوشته

سياست‌هاي كلي سلامت

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي سلامت


- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم از طريق زير قابل تحقق است.

- تعالي كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع‌رساني شفاف، اثربخشي، كارايي و بهره‌وري در قالب شبكه‌ي بهداشتي و درماني منطبق بر سطح‌بندي از طريق موارد ذيل قابل تحقق است.

- تأمين مالي پايدار، پوشش كامل بيمه همگاني سلامت و اصلاح نظام‌هاي پرداخت به منظور بهره‌مندي آحاد جامعه از خدمات سلامت متناسب با نياز با مشاركت عادلانه مالي آنان و متناسب با توان از طريق:

ادامه نوشته

سیاست‌های کلان حوزه سلامت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست‌های کلان حوزه سلامت

31 فرردین 1392


* تولید فرآورده‌های دارویی، واکسن و محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای استاندارد برای برخورداری عادلانه مردم و مراقبت مداوم، نظام‌مند و ساختار یافته برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مناسب از طریق:

* بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و مکفی، آب و هوای پاک و فراورده‌های بهداشتی ایمن و تأمین امنیت غذایی همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق:

 

ادامه نوشته

سیاست‌های کلی اجتماعی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست‌های کلی اجتماعی نظام

۱۶/ اردیبهشت/۱۳۹۱


- افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت رضایتمندی عمومی ، آزادی حقوق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تحکیم و پیوند و تعامل میان مردم و حکومت با موارد ذیل قابل تحقق است:

1- پاسداری از مشروعیت و افزایش مقبولیت نظام با ارتقای کارآمدی و نهادینه و قانونمند کردن پاسخگویی ارکان و مسئولان رده‌های مختلف حکومت؛
2- نهادینه‌سازی مشارکت فعال و همه جانبه مردم با توسعه و نوآوری الگوهای دینی و بومی کارآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی؛
3- ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی؛
4- ایجاد سازوکار لازم برای طرح قانونی مطالبات اجتماعی و پاسخگویی شایسته اجزاء نظام و هدایت مطالبات اجتماعی به سوی مجاری و مراجع قانونی (مردمی و دولتي).

سياست هاي كلي در حوزه حکمرانی،

تدوين سياست هاي كلي در حوزه حکمرانی،

مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان متولی تدوین سیاست های کلی، درصدد تدوین سیاست های حکمرانی در راستای چشم انداز می باشد. انتظار می رود تدوین و اجرایی شدن این سیاست ها، با دستاوردهايي چون همگرایی دستگاه ها، تضمين دستیابی به اهداف سند چشم انداز، و بهبود فرايند پايش و نظارت بر مسير تحقق حکمرانی شایسته همراه گردد.

لزوما" تدوين سياست هاي كلي در حوزه حکمرانی، با توجه به بسترهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي كشورمان نيازمند بررسي، مطالعه و مباحثه، و همچنین فرآيندهاي پژوهشي، كارشناسي و مشورتي با حضور نخبگان، انديشمندان و صاحبنظران كشور می باشد. از اين رو ایجاد زمینه برای انجام پژوهش، برگزاري نشست های تخصصی و هم اندیشی ها، و دریافت دیدگاه ها و ایده ها در حوزه های مرتبط مي تواند بخشي از نيازهاي كارشناسي و مشورتي تدوين سياست هاي كلي حكمراني در ایران را برطرف نموده و بر غناي سیاست ها بيفزايد. هم اندیشی فراگیر حكمراني شایسته در راستاي چشم انداز با هدف فوق و در راستای ايجاد بستري براي حضور و مشاركت فعال نخبگان، دانشمندان و صاحبنظران ارزشمند کشور برگزار مي گردد.

هم اندیشی فراگیر حكمراني شایسته در راستای چشم انداز 

سياست‌هاي كلي نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي نظام پيرامون روابط خارجي

(01/مرداد/1390)


ادامه بررسی...

- شناسايي مستمر تهديدها و فرصت‌ها، به منظور استفاده و بهره‌گيري به موقع از فرصت‌ها و تبديل تهديد به فرصت و يا مقابله با آن، با هدف تأمين امنيت و منافع ملي

- حضور تأثيرگذار در عرصه‌هاي مختلف منطقه‌اي، اسلامي و بين‌المللي با بهره‌گيري از توان ملي و كليه ظرفيت‌ها

- تقويت روند چندجانبه‌گرايي، ائتلاف‌سازي با كشورهاي همسو و مشاركت فعال در شكل‌دهي هنجارها و قواعد جهاني با هدف مقابله با نظام سلطه و ايجاد تحول در نظام بين‌المللي و رويدادهاي ناعادلانه براساس منافع ملي و ارزش‌هاي اسلامي

- مقابله با شكل‌گيري سازوكارهاي مخالف منافع ملي در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و پرهيز از تنش‌هاي غيرضروري

- اتخاذ سياست‌هاي لازم به‌ويژه پيشگيرانه به منظور جلوگيري از استقرار قدرت‌هاي متخاصم و مخالف منافع ملي در كشورهاي همجوار و منطقه.

ادامه نوشته

سیاست‌های كلی اشتغال

ابلاغ سیاست‌های كلی اشتغال

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین كردند.

متن سیاست‌های كلی اشتغال كه به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:
 
 
                                                 ابلاغ سیاست‌های كلی اشتغال

سياست‌هاي كلي در بخش اشتغال

مجمع تشخيص مصلحت نظام

بررسي سياست‌هاي كلي در بخش اشتغال

(21/اسفند/1389)


بحث و بررسي كليات سياست‌هاي كلي در بخش اشتغال

در بخشي از مقدمه اين سياست‌ها آمده است:

بازار كار يكي از چهار بازار اصلي و تعريف شده در اقتصاد است كه وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي اين بازار، آن را از ديگر بازارهاي اصلي همچون بازار پول، بازار سرمايه و بازار كالا متمايز مي‌نمايد.

از طرف ديگر، عامل انساني و نيروي كار را مي‌توان مهمترين عامل توليد دانست. نيروي انساني از طريق مشاركت در توليد با استفاده از ابعاد مختلف فيزيكي، فكري، مديريتي و تكنولوژيكي كه داراست نقش بسيار برجسته‌اي را در روند توليد ايفا مي‌كند.

 

در قانون اساسي، اشتغال در دو بُعد مطرح شده است.

در اصل 28 آمده است: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

در اصل 43 آمده است: تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار هر كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.

پس از ارائه گزارش كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليات اين سياست‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

به دليل طولاني شدن مباحث و ضرورت طرح كليه ديدگاه‌ها و استدلالات، مقرر شد جزئيات اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع ادامه يابد.

سباست های کلی نظام

متن کامل سیاست های کلی نطام  

ابلاغی از سوی مقام  معظم رهبری

متن سیاست های کلی نظام در  بخش ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

متن سیاست های کلی نظام در بخش  شهرسازی

متن سیاست های کلی نظام در بخش  مسکن

متن سیاست های کلی نظام در بخش  تشویق سرمایه گذاری

متن سیاست های کلی نظام در بخش  پدافند غیر عامل 

متن سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ( افتا)

ابلاغ سیاست‌های كلی نظام در شش بخش از سوی رهبر انقلاب

سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي براي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

(18/دی/89)


 

ادامه نوشته

سياست‌هاي كلي براي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي براي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

(4/دی/89)


- اعتلاي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان براي خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگي و تبليغي و با ساماندهي مناسب خدمات و امكانات رفاهي و رفع مشكلات مادي و معيشتي فرهنگيان.

- توسعه مهارت‌هاي حرفه‌اي و توانمندي‌هاي علمي و تربيتي معلمان با ارتقاي كيفي آموزش‌هاي ضمن خدمت و برنامه‌ريزي براي روزآمد كردن اطلاعات تخصصي تحصيلات تكميلي معلمان متناسب با نياز آموزش و پرورش.

- استقرار نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي معلمان، مبتني بر شاخص‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي براي ارتقا.

- توسعه مشاركت معلمان در فرآيند تعليم و تربيت و بهسازي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي.

- استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شايستگي‌ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان.

همچنين تصويب شد، ايجاد تحول در نظام برنامه‌ريزي آموزشي و درسي با توجه به موارد ذيل انجام شود:

- روزآمد ساختن محتوي تعليم و تربيت و تدوين برنامه درس ملي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و انطباق محتوي با پيشرفت‌هاي علمي و فناوري و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني

- اهتمام به توسعه فرهنگ تحقيق، خلاقيت، نوآوري، تفكر و انديشه‌محوري و روش‌هاي ياددهي و يادگيري متنوع و مطلوب.

- اهتمام به توسعه فرهنگ تحقيق، خلاقيت، نوآوري، تفكر و انديشه‌محوري و روش‌هاي ياددهي و يادگيري متنوع و مطلوب.

سیاست‌های کلی نظام (افتا)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام

بومی‌سازی فناوری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

(6/آذر/89)


- ارتقای سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری‌های مربوط به امنیت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی. 

- ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های مرتبط با امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر پایه تقویت بومی‌سازی و توانمندی‌های تخصصی در داخل کشور. 

- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدیدات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. 

- تعامل مؤثر و سازنده، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

- تعیین نهاد متولی زیرنظر دولت به منظور ساماندهی، هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین موردنیاز.

- فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

- در اجرای این سیاست‌ها، هرگونه دسترسی دستگاه‌های حکومتی به اطلاعات خصوصی، حرفه‌ای و تجاری اشخاص ممنوع است. همچنین ورود به حریم خصوصی و حوزه کسب و کار اشخاص نیز ممنوع می‌باشد مگر با اخذ مجوز موردی از مقام قضائی ذی‌صلاح.

سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فناوری اطلاعات  

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فناوری اطلاعات 

(22/آبان/89)


مقدمه  سیاست ها :

در نظام جمهوری اسلامی ایران که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه کشور مورد تاکید است توسعه علوم و فناوری های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) از طروق ذیل انجام می شود:

1- ساماندهی نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی، حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و پایداری زیرساخت های ملی وصیانت از اسراسر کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، ارزش های اخلاقی، حریم خصوصی، آزادی های مشروع و سرمایه های مادی و معنوی.

2- تاکید بر توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با رعایت ملاحظات امنیتی ذی ربط.

تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ـ 2

مجمع تشخيص مصلحت نظام،

ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور

(8/آبان/89)


- توانمندسازي وزارت آموزش و پرورش با رويكرد فرهنگي، تربيتي، آموزشي و پژوهشي و پاسخگو ساختن آن در قبال اهداف و ماموريت‌هاي محوله.

- بهسازي و اعتلاي منابع انساني آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور و بهبود مديريت منابع انساني با تاكيد بر:

- ارتقاي كيفيت نظام تربيت معلم آموزش و پرورش و توسعه مستمر شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي علمي، حرفه‌اي و تربيتي فرهنگيان و روزآمد ساختن برنامه‌هاي درسي مراكز دانشگاه‌هاي تربيت معلم و شيوه‌هاي ياددهي و يادگيري براي پرورش معلمان باانگيزه، كارآمد، اسوه، خلاق و اثربخش.

- بازنگري در شيوه‌هاي جذب، تربيت، نگهداشت و بكارگيري بهينه نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش و بسترسازي براي جذب معلمان كارآمد و داراي شايستگي‌هاي لازم آموزشي، تربيتي و اخلاقي از كليه مراكز آموزشي كشور.

تبصره: فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و ساير موسسات آموزشي بعد از گذراندن دوره مهارتي، در آموزش و پرورش پذيرش خواهند شد.

تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ـ 1

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

  (24/مهر/89)


بررسی و تدوین سیاست ها:

1- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقا کیفی در حوزه های بینش، دانش ، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تاکید بر تربیت انسانهای با اراده، خردورز، مومن، متخلق به اخلاق اسلامی، کارآفرین، سالم، با نشاط، پرسشگر، آزادمنش، مسئولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه ، صلح جو، نظم پذیر، خلاق، وطن دوست، حق مدار، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور، دانا، توانا، ایثارگر و جهانی اندیش.

2- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست های مصوب، هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک، پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی و توسعه مشارکت همگانی.

     ادامه بررسی و تدوین این سیاست ها در جلسات آینده مجمع پیگیری خواهد شد.

بررسی  سیاست‌های کلی  ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت (24/7/89)

سیاست های کلی نظام اداری

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست های کلی نظام اداری

(01/اردیبهشت/1389)

حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری

نقشه‌ی راه: «سیاست‌های كلی نظام اداری»

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف نان كشور

(10/بهمن/1388) 


- اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت فرايندهاي " توليد و تبديل گندم به نان " و " مصرف نان " در چارچوب سياست هاي زير اعمال مي شود :

 1- شكل گيري بازار رقابتي در زمينه تامين ، توليد و توزيع گندم ، آرد و نان سالم و مرغوب ازطريق :

- تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان

- تمركز در سياست گذاري ، هدايت ، نظارت

- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاي سطح بهداشتي مراكز توليد نان

- جبران خسارت و حمايت از نيروي انساني و واحدهاي متضرر شده از اجراي اين سياست

- حفظ ذخيره استراتژيك گندم

- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي

2 - اصلاح  ساختار توليد و بهبود  فرايند و توسعه توليد انواع نان هاي مغذي ، با كيفيت ، بهداشتي و متناسب با ذائقه ي مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و اصول صحيح توليد گندم ،آرد ، خمير و پخت نان

3- الزام كليه ي بنگا ههاي حاضر در فرايند توليد نان به استفاده از نيروهاي انساني ماهر و آموزش ديده و اعمال مشوق هاي موثر از سوي دولت در اين زمينه

4- ترويج فرهنگ مصرف  صحيح نان از طريق رسانه ها  به ويژه رسانه ملي و دستگاههاي آموزشي و فرهنگي كشور

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست هاي كلي نظام اصلاح الگوي مصرف در بخش آب

(10/بهمن/1388)


ارتقاي بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در كليه بخش ها به ويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي زير  انجام پذيرد.

1- اصلاح و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن

2- طراحي و اجراي نظام قيمتي مناسب بر اساس  سياست هدفمند كردن يارانه ها

3- اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي مصرف آب

4- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب ، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها

5- اصلاح الگوي كشت  اعمال شيوه هاي آبياري كارا، ايجاد ساماندهي بهينه تامين و توزيع آب شرب ، بهينه سازي مصرف و تخصيص  آب در بخش هاي توليدي با توجه به ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.

6- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و بازچرخاني آب و مصرف آب هاي غير متعارف با توجه به ضوابط و استانداردهاي مرتبط .

7- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به ويژه در سفره هاي زيرزميني با تراز منفي و اعمال مديريت خشكسالي ، سيل و سازگار با شرايط اقليمي .

8- ترويج فرهنگ صحيح مصرف آب و حمايت و تشويق به ايجاد نهادهاي مشاوره اي واطلاع رساني .

سیاست های کلی در بخش انرژی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست های کلی اصلاح مصرف در بخش انرژی

(26/دی/88)


۱ـ تقویت ابزارها و امکانات صرفه جویی در  مصرف انرژی در کشور از  طریق:

۲ـ تعیین و اجرای  استانداردهای مصرف  انرژی با ملاحظات زیر:

۳ـ بهینه سازری تولید و انتقال انرژی: 

ادامه نوشته

آمایش سرزمین

مجمع تشخيص مصلحت نظام

(23/آذر/1388)

سیاست های کلی در بخش آمایش سرزمین


 ز- استفاده موثر از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه ای و بین المللی کشور از طریق:

 ح- حفظ، احیا و بهره برداری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرح های توسعه

ادامه نوشته

آمايش سرزمين

گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياست هاي كلي در بخش آمايش سرزمين

(۱۳۸۸/۰۸/۰۹)

و ـ رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي در استقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين با تكيه بر:

ادامه نوشته

آمايش سرزمين

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياست كلي نظام در بخش آمايش سرزمين 

(۱۳۸۸/۰۷/۱۱)


ب) توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت اسلامی – ایرانی مدیریت سرزمین از طریق:

ج) ارتقاي كارايي و بازدهي اقتصادي و تسهيل روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور با تكيه بر موارد ذيل :

ادامه نوشته

آمايش سرزمين

مجمع تشخيص مصلحت نظام

بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش آمايش سرزمين

(1388/06/28)


سياست هاي كلي، مجموعه اي هماهنگ از جهت گيريها ، اهداف مرحله اي و راهبردي كلان نظام در دوره هاي زماني مشخص براي تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسي است.


ويژگي ها و مشخصات سياست هاي كلي نيز بدين شرح تبيين گرديد: سياست هاي كلي حتي الامكان بايد شاخص پذير و قابل نظارت باشد و براي  كليه اركان نظام الزام آور بوده و ناظر بر همه قوانين از جمله برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه است و داراي ويژگي ها و مشخصات زير مي باشد:

الف ـ پايداري  ب ـ آينده نگري   ج ـ واقع بيني   د ـ فراگير بودن

ادامه نوشته

پیشگیری از وقوع جرم

مجمع تشخیص مصلحت  نظام

گزارش جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی

(۱۳۸۸/۰۵/۰۷)

 

سیاست های کلی پیشگیری از وقوع جرم

ادامه نوشته

حقوق عامه

مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی

(۱۳۸۸/۰۵/۰۷)


سیاست های کلی مربوط  به حقوق عامه

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي نظام در بخش فرهنگ

 ۲۶/اردیبهشت/۸۸

ماده 9ـ توسعه ظرفيت مساجد و بازگشت آن به جايگاه اصلي به عنوان ركن اساسي جامعه اسلامي با اهتمام به:

ماده 10ـ اهتمام به ترويج، تعميم و نهادينه كردن فرهنگ عمل به احكام اسلام بويژه اقامه نماز، زكات وامر به معروف و نهي از منكر در جامعه.

ماده 11ـ سرمايه‌گذاري براي تعميق انس مردم با قرآن كريم و ارتقا جايگاه و نقش آن در زندگي فردي و اجتماعي و توسعه پژوهش‌ها، آموزش‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به روخواني، روان‌خواني، تلاوت و ترجمه، تفسير، تدبر و تدوين متون تفسيري متناسب با هر يك از رشته‌هاي تحصيلي و تعليم آنها در برنامه‌هاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي.

ادامه نوشته

سياست‌هاي كلي نظام

شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياست‌هاي كلي نظام در بخش فرهنگ

(12/اردیبهشت/88)

ماده 7- ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه مناسب در كليه نهادها و حوزه‌هاي مرتبط با تعليم، تربيت و تبليغ به منظور ايجاد هنجارهاي اخلاقي و رفتاري مطلوب با تاكيد بر دروني‌سازي باورها، فراگيركردن ارزش‌ها و نهادينه‌كردن رفتارهاي عقلاني با اولويت به راهبردهاي پيشگيرانه، ايجابي، اقناع‌كننده و مصونيت‌بخش .

ماده 8- «اهتمام به سالم‌سازي فضاي فرهنگي و اجتماعي و ارائه‌ي الگوي مناسب زندگي ايراني – اسلامي و آراسته‌هاي سيماي جامعه، شهرها و روستاهاي كشور به معيارها و موازين اسلامي» .

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسي سياست‌هاي كلي نظام در بخش فرهنگ

 (29/فروردین/88)

 ۵- مهندسي فرهنگي در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي با ...

 ۶ـ بهره برداری مناسب از توانمندی ها وظرفیت های حوزه های علمیه و روحانیت با اهتمام به :

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسي سياست‌هاي كلي نظام در بخش فرهنگ

۲۴ اسفند ۱۳۸۷

4- اصلاح و ارتقاي فرهنگ عمومي در جهت نهادينه كردن ارزش‌هاي الهي و انساني

(با توجه به مقتضيات زماني و مكاني)

5- مهندسي فرهنگي در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي.

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام

گزارش جلسه بررسی سیاست های کلی نظام ـ بخش فرهنگ

۳ اسفند ۱۳۸۷

شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا و روساي نهادهاي فرهنگي و ديني كشور تشكيل جلسه داد.

دستور اول : در اين جلسه بحث و بررسي در خصوص سياست‌هاي كلي نظام در بخش فرهنگ كه در جلسات پيشين ادامه يافت و سه بند ديگر از ماده سوم سياست‌هاي مذكور جمع‌بندي شد.

دستور دوم : در خصوص موضوع انطباق لايحه بودجه سال 1388 با سياست‌هاي كلي نظام در دستور كار قرار گرفت. و مقرر شد بر اساس ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، كميته‌اي پنج نفره منتخب مجمع در تعامل با دولت و مجلس ضمن انتقال نظرات مجمع،نتايج رايزني‌ها پيرامون انطباق لايحه بودجه با سياست‌هاي كلي نظام را به جلسه آتي مجمع گزارش نمايند.

ادامه نوشته

سياست هاي کلي نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سياستهاي کلي نظام ـ بخش فرهنگ

( ۸۷/۱۱/۱۹ )

شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه به ریاست آیت ا... هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضای مجمع و روسای نهادهای فرهنگی و دینی کشور تشکیل جلسه داد.

در این جلسه بررسی سیاستهای کلی نظام در بخش فرهنگ ادامه یافت و یک ماده و پنج بند از سیاستهای مذکور به شرح زیرجمعبندی شد:

ماده 3- تعامل و تبادل فرهنگی سازنده با سایر فرهنگ ها و مقابله با تهاجم فرهنگی

ادامه نوشته

سياست‌هاي کلي نظام ـ بخش فرهنگ

مجمع تشخيص مصلحت نظام

گزارش جلسه بررسي سياست‌هاي کلي نظام ـ بخش فرهنگ

 شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز شنبه به ریاست آیت اله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد. ‌در این جلسه بررسي سياست‌هاي کلي نظام در دستور کار قرار گرفت و سه ماده و هشت بند از سیاستهای مذکور مورد جمعبندی قرار گرفت.

1ـ هدايت نظام فرهنگي کشور

2ـ تحکيم استقلال فرهنگي و تقويت وحدت و هويت ملي

۳ـ  تعامل و تبادل فرهنگی سازنده با سایر فرهنگ ها و مقابله با تهاجم فرهنگی

ادامه نوشته

سیاست های کلی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی

سیاستهای کلی نظام در بخش فرهنگ در دستور کار جلسه آتی شورای مجمع

در تاریخ 5/11/87 قرار دارد.

ادامه نوشته