برنامه پنجم توسعه کشور

 بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور

فصل سوم : اجتماعی

---

بررسی لایحه برنامه پنجم

 بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور

فصل دوم : علمی و فناوری

---

ماده 18:

به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقای كیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی- ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار كار تدوین و ارتقاء شاخص‌های كیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به‌ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امكانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش‌های دختران و پسران.

ج- نهادینه كردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط.

هـ - همكاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه‌های مختلف.

بندهای «ب» و «و» این ماده در کمیسیون تلفیق حذف شده است.

براساس بند الحاقی 1 به ماده 18 هم نمایندگان مقرر کردند: گسترش كرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاد اندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأكید بر علوم انسانی با همكاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

در بند الحاقی2 به ماده 18 لایحه برنامه پنجم توسعه هم نمایندگان مصوب کردند: استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی ورتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تائید وزارتخانه‌های مذكور با هدف ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی.

نمایندگان همچنین در تبصره ماده 18 لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب کردند؛

پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت ، هر گونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موكول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی  وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش كیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

بررسی لایحه برنامه پنجم کشور

بررسی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

فصل اول : فرهنگ اسلامی - ایرانی

---

ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم

---

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور،

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.

---

ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله

با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت

ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

  رهبر معظم انقلاب سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند

۱۳۸۷/۱۰/۲۱ - ۱۴:۴۵

 

نقشه راه توسعه/سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

 

ادامه نوشته

شاخص‌هاي مطلوب برنامه پنجم

گزارش جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام(15/4/87)

جلسه امروز شورای مجمع که بطور فوق العاده و به ریاست آیت ا.. هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی و تدوین سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه کشور، در دستور کار قرار گرفت. برنامه پنج ساله پنجم، دومین گام در راه تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور است که در پایان آن باید نیمی از راه برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله طی شده باشد. در اين جلسه كه وزرای ذیربط دولت و روساي كميسيون‌ها ذیربط از مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند،

 

در بخش اهداف كمي و شاخص‌هاي مطلوب برنامه پنجم توسعه كشور،‌ موارد ذير مورد جمع بندی قرار گرفت:

 

1ـ ارتقاء شاخص توسعه انساني (آموزش،‌ بهداشت، درآمد سرانه) به حداقل 82 صدم تا پايان برنامه پنجم توسعه.

2ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد در سال طی برنامه پنجم.
3ـ  افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم.
4ـ ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد (كل، نيروي كار، سرمايه) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم، سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم درصد ارتقاء يابد.

5ـ  كاهش تدريجي نرخ بيكاري به 7 درصد و تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان برنامه پنجم.
6ـ سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم به سه درصد و ورود فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد متناسب با نيازهاي توسعه کشور ارتقاء يابد. دو سوم سهم بودجه تحقيق و پژوهش به عهده دولت و يك سوم آن به عهده بخش خصوصي خواهد بود.