بررسي و تدوين الزامات تحقق چشمانداز
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ همسو سازي برنامههاي 5 ساله با سند چشم انداز به تصويب رسيد خبرگزاري فارس: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه بررسي و تدوين الزامات تحقق چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران پيگيري شد و سه بند ديگر از اين سياستها به تصويب رسيد. - همراستايي و هموسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامههاي پنج ساله و بودجههاي ساليانه با سند چشمانداز، براساس جدول كمي شاخصهاي قابل اندازه گيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تائيد مقام معظم رهبري ميرسد (از قبيل رشد اقتصادي، رشد سرمايهگذاري، توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، اشتغال، نرخ تورم، فاصله درآمدي ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، تواناييهاي دفاعي و امنيتي و شاخصهاي فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعيين نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زماني چشم انداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه.
- ارتقاء كارآمدي نظام اداري كشور با اصلاحات ساختاري، فرآيندي و كاركردي به منظور تحقق اهداف چشم انداز با توجه به سياستهاي كلي نظام در بخش مديريت و نظام اداري حداكثر تا پايان دوره زماني برنامه پنجم توسعه.
- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايهگذاري، ارتقاء بهرهوري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر
- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود و فضاي كسب و كار.
- بهبود ميزان درجه آزادي و بازبودن اقتصاد كلان.
- تسهيل دسترسي به فناوريهاي مورد نياز.
- فراهم آوردن زير ساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز.
- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطافپذيري نيروي كار.
- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي.
- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و ثروت قانوني.
- ارائه مستمر اطلاعات اقتصادي به صورت شفاف و منظم به جامعه.
- تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن.
با توجه به ادامه تدوين اين سياستها، پيگيري اين مبحث به جلسات آتي مجمع موكول شد.
انتهاي پيام/
مديريت تحولات كشور بايد در دست
نخبگان دانشگاهي و حوزوي باشد.
نوشتههای پیشین
آرشیو موضوعی