يك مسئله، مسئله‌ى رهبرى است؛

چيزى كه در دنيا معمول نيست، در جمهورى اسلامى هست. ولايت فقيهى كه امام بزرگوار ما معنا كردند، تعريف كردند، مطرح كردند و بعد پياده كردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و كاملش بود - كه هر كس ايشان را از نزديك ميشناخت، هرچه كه ميگذشت، خصوصيات برجسته و ممتاز اين مرد بيشتر براى او آشكار ميشد - يعنى يك مديريت زنده و بالنده و پيشرونده. يك جمله‌اى را امام بيان كردند: ولايت مطلقه‌ى فقيه. يك عده‌اى با مغالطه خواستند اين قضيه را به نحوى مشوب كنند و يك معناى غلط و تفسير غلطى بدهند. گفتند معناى ولايت مطلقه اين است كه رهبرى در نظام جمهورى اسلامى، مطلق از همه‌ى قوانين است؛ مثل يك اسبِ مهار كنده شده‌اى، هر جا بخواهد، هر كار بخواهد، ميتواند بكند. مسئله اين نبود، اين نيست. امام بزرگوار خودش از همه بيشتر به رعايت قوانين، به رعايت اصول، به رعايت مبانى، به رعايت جزئيات احكام شرعى مقيد بود؛ و اين وظيفه‌ى رهبرى است. در نظام جمهورى اسلامى، رهبرى فقط تابع اين نيست كه كسى او را به خاطر اينكه شرائط را از دست داده، عزل كند؛ اگر اين شرائط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودى خود عزل‌شده است؛ اين خيلى چيز مهمى است. رهبرى يك مديريت است؛ البته مديريتِ اجرائى نيست. اين اشكال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبليغات ادامه دارد. اينجور تلقى كنند كه رهبرى يك مديريت اجرائى است؛ نه، مديريت اجرائى، مشخص است. مديريت اجرائى در بخش قوه‌ى مجريه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولين معينى دارد؛ در قوه‌ى قضائيه هم - كه آن هم مديريت اجرائى است - همين طور، هر كدام مسئوليتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم كه معلوم است. رهبرى، ناظر بر اينهاست. به چه معنا؟ به اين معنا كه از حركت كلى نظام مراقبت كند.

 در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد. خيلى از تصميمهاى اقتصادى ممكن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نميكند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ يك سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئوليت پيدا ميكند. در تصميم و عملِ رهبرى بايد عقلانيت در خدمت اصول قرار بگيرد، واقع‌بينى در خدمت آرمان‌گرائى‌ها قرار بگيرد.

 در قضيه‌ى هسته‌اى، در آن دوره‌ى اول كه تلاطمهائى بود، بعضاً اقدامهائى انجام ميگرفت كه شايد مطلوب نبود. من آنجا در سخنرانى عمومى گفتم اگر چنانچه اين كارها انجام نگيرد، خودم وارد ميشوم. و همين هم شد. اين معناى رهبرى است؛ اين يك چيزى است كه از اسلام گرفته شده است؛ يك نكته‌ى مثبتى است در نظام اسلامى.

 دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائيه، قوه‌ى مجريه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى دنيا، كارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام ميدهند، با اختيارات كاملى كه در قانون اساسى معين شده؛ اما حركت كلان و كلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها بايد منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، بايد گريبان رهبرى را گرفت، او را بايستى مسئول دانست؛ او مسئول است كه نگذارد. البته اين مسئله، مثالهاى زيادى دارد؛ چون وقت كم است، به يكى از آنها اشاره‌ى مختصرى ميكنم.

 مسئله‌ى روابط با آمريكا، كه در اين چند سال چه كارها كردند، چه تلاشها كردند، در دوره‌هاى مختلفِ دولتهاى گوناگون، تحت تأثير عوامل مختلف. خب، اين به حركت عمومى نظام ضرر ميزد، فايده‌اى هم براى وضع معيشت و زندگى مردم نداشت. اينجا ممانعت شد. و مسائل گوناگونى از اين قبيل هست.